حفص بن غياث است كه در فرازى از آن مىخوانيم : « و لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق » آنگاه سيرهء عقلائيه ممضات دليل قطعى بر مطلب است حال برگرديم به حلّ تعارض بين قاعده يد و استصحاب .
فنقول : با اين ملاحظات قاعدهء يد از امارات است و استصحاب از اصول عمليه است و اماره بر اصل مقدم است لان الاصل دليل حيث لا دليل و يد دليليت دارد پس بر استصحاب وارد يا حاكم است و مقدم مىشود پس از مبحث اول منتقل شديم به مبحث دوّم .
البته تقديم يد بر استصحاب مخصوص مواردى است كه آقاى ذو اليد و ذو السلطة اعتراف به ملكيت مدعى سابقا نكند .
بيان ذلك : گاهى شخصى بر مالى يد دارد و ديگرى خارج است و يد ندارد و ميان آن دو منازعهاى در مىگيرد و خارج مدعى است كه مال ملك او است و ذو اليد منكر است و مىگويد ملك خودم است در اينجا بايد مدعى بينه بياورد و گرنه قول ذى اليد مقدم است و سبب يد را هم نياورده .
ولى گاهى معترف است كه قبلا ملك ديگرى بوده و ربطى به اين مدعى ندارد و از ديگرى به من منتقل شده آنديگرى هم اعتراض ندارد اين شخص ديگر مدعى است باز قول ذى اليد مقدم است .
ولى گاهى اعتراف مىكند كه در سابق اين كتاب مثلا ملك اين مدعى بود ولى من از او خريدهام و مالك شدهام در اينجا در حقيقت صورت مسئله عوض مىشود يعنى ذى اليد مدعى است و خارجى منكر نقل و انتقال است و مىگويد من نفروختهام در اينجا قول مدعى مقدم است چون اصل سببى داريم كه اصل عدم
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 292
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٢