عينى و مالى سلطه دارد ولى كيفيت تسلط او بر اين مال و سبب يد پيدا كردن او براى ما مجهول است كه آيا از راه هبهء صحيح ، صلح صحيح ، بيع صحيح وارث و . . .
بچنگ آورده يا از طرق فاسد ؟ در چنين موردى كه شك داريم مجراى قاعدهء يد است كه در ظاهر او را مىبينيم كه يد بلامنازع دارد حكم مىكنيم به ملكيت او و ما مأمور به ظاهر هستيم ، در ظاهر مىگوئيم : انشاء اللّه مالك است و جميع آثار ملكيت واقعيه را بر آن مترتب مىكنيم .
حال در اينجا بحثى است كه : اگر قاعدهء يد با استصحاب تعارض كردند كدام مقدم است ؟ مثلا در همين يد مشكوكه ، از طرفى استصحاب عدم ملكيت جارى است چون يك زمانى اين عين ملك او نبوده و از آن ديگرى بوده و حالا نمىدانم به ملك او منتقل شده يا نه ؟ استصحاب عدم ملكيت جارى مىكنم و از طرفى هم مجراى قاعدهء يد همچنين موردى است كه اگر شخصى بر مالى يد دارد و ما نمىدانيم از چه راهى بدست آورده ؟ از راه صحيح يا باطل ؟ بايد حكم به ملكيت او بكنيم .
حال قاعده يد مىگويد : اين شخص مالك است و استصحاب عدم ملكيت مىگويد : حق ندارى حكم به ملكيت كنى و ايندو متعارضند در اينجا كدام مقدم است ؟ قبل از بيان اين مطلب ، مطلب ديگرى بايد دانسته شود و آن اينكه همانگونه كه راجع به استصحاب بحثى بود كه آيا از امارات است يا از اصول علميه ؟ و دو قول بود :
1 - معظم متأخرين آن را از اصول عمليه مىدانستند كما هو الحق و عليه المصنف .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 290
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٠