شده « 1 » فعلا در مقام بيان فرق ما بين اماره و اصل هستيم :
اماره آن دليلى را گويند كه طريق بسوى واقع و كاشف از حكم الله واقعى باشد و جنبهء كاشفيت از واقع در آن اخذ و لحاظ شده باشد مثل خبر واحد و . . .
و اصل عملى آن دليلى را گويند كه هيچ كاشفيتى نسبت به حكم واقعى ندارد بلكه صددرصد وظيفه عمليهاى است كه در مقام شك نسبت به واقع و جهل به آن جعل شده صرفا لخروج المكلف عن الحيرة فى مقام العمل . با حفظ اين مقدمه مىگوئيم :
مطلب اوّل
مطلب اول از مطالب پنجگانه خاتمه ، پيرامون تعارض استصحاب با قاعدهء يد است مىدانيم كه در اسلام يد امارهء ملكيت است يعنى اگر شخصى به عينى از اعيان و مالى از اموال يد و سلطه داشت و منازعى هم نبود ما مأموريم حكم كنيم به اينكه او مالك است .
حال گاهى يقين داريم كه اين يد ، يد حقّه است و از راه صحيح و مشروع اين مال را به چنگ آورده البته طبق يقين يا بيّنه عمل كرده و آثار ملكيت واقعيه را بر آن مترتب مىكنيم و جاى قاعدهء يد نيست و گاهى يقين به خلاف داريم يعنى مىدانيم يا دو عادل شهادت دادهاند كه از راه باطل و نامشروع اين يد و سلطه حاصل شده مثلا از راه سرقت ، غصب ، بيع فاسد و . . . باز به يقين يا ظن معتبر در موضوعات يعنى بيّنه عمل مىكنيم و حق نداريم از اين عين استفاده كنيم .
ولى گاهى هست كه صرفا در ظاهر مىبينيم كه مسلمانى يا هرانسانى بر
هامش
( 1 ) - در شرح رسائل ، ج 2 ، اوائل مباحث شك آوردهام .