حادث ، هيئت اتصاليه صلوتيه را قطع مىكند يا خير ؟ در اينجا مصنف از استصحاب استفاده نكرده بلكه مستقيما سراغ قواعد ديگر رفته چون شبهه وجوبيه حكميه است و ايشان استصحاب را در احكام كليه جارى نمىدانند لذا مىفرمايند دوران امر ميان اقل و اكثر است كه نماز بدون اين شئ حادث صحيح است يا با آن هم مانعى ندارد و برخى در آن باب برائتى هستند ، برخى هم احتياطى هستند كه در جاى خود گذشت .
تنبيه دهم
مقتضاى آنچه كه ما از اخبار استظهار كرديم اين شد كه استصحاب در احكام كليه عموما چه وضعى و چه تكليفى و در خصوص تكليفيه عموما چه كلى و چه جزئى جارى نيست بلكه در سه مورد جارى است :
1 - در حكم وضعى جزئى مثل طهارت ثوب ، وضوء رجل و . . .
2 - در موضوعات احكام شرعيه مثل خمريت ، خليت ، مائيت و . . .
3 - در امور خارجيهايكه داراى اثر شرعى باشند ولو مع الواسطة العقليه و العادية منتها عادى قطعى الحصول ، حال نتيجه اين ملاحظات آنست كه استصحاب قاعدهاى از قواعد فقهيه است مثل قاعده فراغ - تجاوز - يد - سوق المسلمين و . . .
كه مستقيما به مقلدين القاء مىشود تا آنان اجراء كنند و آن را بر مصاديقش تطبيق كنند .
سئوال : اگر از قواعد فقهيه است پس شما چرا در عداد مسائل اصوليه آورديد ؟
جواب : از باب پيروى از مشهور متأخرين اين كار را كرديم و الّا اين قاعده