مخصوص مجتهدين نيست بلكه مقلد هم مستقيما از آن بهرهمند است . . .
نكته : براى فقهى و اصولى بودن يك مسئله معيارهائى ذكر شده كه مصنف به يك معيار اشاره دارند و آن اينكه : تلقى الى المقلد لتطبيقها على مواردها ملاك قاعده فقهيه بودن است . و يعرف بها المجتهد الاحكام الشرعيه الظاهريه عند الشك ملاك اصولى بودن است .
خاتمهء استصحاب
در خاتمهء مباحث استصحاب پنج مطلب را عنوان مىكنند كه محور اصلى مباحث اين پنج مطلب راجع به سه موضوع است :
1 - تعارض استصحاب با يك سلسله قواعد فقهيّه .
2 - تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه .
3 - تعارض استصحاب سببى با استصحاب مسببى .
و قبل از تمامى آنها مقدمهاى مىآوريم و آن اينكه : كرارا شنيدهايم و خواهيم شنيد كه ادلّهء احكام شرعيه به دو دسته تقسيم مىشوند :
1 - ادلّه اجتهاديه 2 - فقاهتيه .
دليل اجتهادى هم دو شعبه دارد .
1 - علمى مثل خبر متواتر منصوص الدلالة و نص قرآنى و اجماع و حكم عقل قطعى .
2 - ظنى مثل ظواهر ، خبر واحد ثقه و . . . كه اين قسم را اماره مىگويند و دليل فقاهتى را اصل عملى مىگويند و هركدام با وجه تسميهاش در جاى خود بيان