باشند .
( توضيح اينكه : دو امر حادثى كه يقين به حدوث هردو داريم گاهى كلاهما معلوم التاريخ هستند البته از محل بحث خارج است و گاهى احدهما معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ است و گاهى هردو مجهول التاريخ هستند كه اين دو فرض محل بحث است ) .
در اين صورت استصحاب عدم هركدام تا زمان حدوث ديگرى جارى مىشود و تعارض مىكنند و تساقط در نتيجه به قواعد ديگر مراجعه مىشود و آن قاعدهء طهارت است در آب و استصحاب نجاست است در ثوب مثلا و ميان آنجا كه احدهما معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ باشد كه گفتهاند : استصحاب در مجهول التاريخ جارى مىشود ولى در معلوم التاريخ خير .
ادلّه هريك از اين اقوال در تنبيه هفتم از تنبيهات استصحاب رسائل بيان شده است و ما آنها را توضيح دادهايم « 1 » امّا رأى مصنف اصول استنباط بر اينست كه :
قول به تفصيل حق است زيرا كه عمده دليل استصحاب اخبار است و آنها دو دسته هستند :
يكدسته كه مخصوص به مورد خاصى هستند و روايات خاصه ناميده مىشود مثل روايت عاريهء ثوب و . . . شامل معلوم التاريخ نمىشوند زيرا كه تا مدتى يقين به عدم آن بوده از آن پس هم يقين به ثبوت آن پيدا شده پس هيچگاه شكى نيست تا استصحابى جارى شود .
و دسته ديگر روايات مطلقه است نظير حديث علوى ( ع ) : « من كان على
هامش
( 1 ) - شرح رسائل ، ج 5 .