تا زمانيكه يقين به حدث پيدا كنى ( پس اگر شك كردى بدان اعتنا نكن و بنا را بر يقين سابق بگذار و هذا هو معنى الاستصحاب ) .
قوله : و هذه الاخبار : مصنف پس از نقل دانهدانه احاديث در پايان يك جمعبندى كوتاهى دارند و آن اينكه : يگانه دليل معتبر بر حجيت استصحاب همين اخبار و احاديث است و خوشبختانه اگر در اين احاديث دقت كنيم خواهيم ديد كه مدعاى مشهور متأخرين را اثبات نمىكنند يعنى دلالت ندارند بر اينكه استصحاب حتى در احكام تكليفيه هم جارى مىشود ( كليه يا جزئيه ) و حتى در احكام وضعيهء كليه هم جارى مىشود بلكه مدعاى ما را ثابت مىكند كه حجيت استصحاب در احكام وضعيه جزئيه و موضوعات الاحكام و امور خارجيهء داراى اثر شرعى باشد و دليل مطلب آنست كه موارد تمامى اخبار مذكور ( به استثناء سه روايت 4 و 5 و 6 ) يك سلسله امور جزئيه و شخصيه است كه الرجل كان على وضوء . . . يا مسلمانى جامهاش را به ذمّى عاريه داده و . . . و مورد همهء آنها هم حكم وضعى - طهارت و نجاست و . . . است نه حكم تكليفى .
ان قلت : درست است كه روايات در موارد شخصيه و جزئيه است ولى در نوع روايات ذيلا علّت آورده و العلة تعمم پس اختصاص به مورد خود ندارد .
قلت : ما نيز قبول داريم كه : العلة تعمم ولى تعميم و تعديه به نوع و كلى موارد شخصيه مذكوره است كه احكام وضعيهء جزئيه باشد نه اينكه حق تعدى به احكام تكليفيه و وضعيه كليه هم داشته باشيم ( البته عمده نظر مصنف در همين دو جمله خلاصه مىشود و به نظر مىرسد اينكه مىگويند به نوع موارد همين جزئيات تعدى مىشود نه به ساير جاها صرف ادعا است و دليلى بر اثبات آن ندارند و ظاهرا
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 254
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٤