فعلى نافع است و براى اعمال آتيه بالاجماع ارزشى و حجيّتى ندارد و يا تفاصيل ديگرى را شرح كردهايم « 1 » .
بنابراين اطلاق اين اخبار يكنوع قرينهء صارفه مىشود و مانع مىگردد از قابليت انطباق اين احاديث بر قانون اليقين آنگاه منحصرا با قاعدهء استصحاب سازگار مىشود و دليل بر حجيّت مىشود ببركت قرينهء خارجيه و اطلاق خود اخبار .
شاهد دوّم : صحيحهء اولى زراره بوضوح و صراحت دليل بر استصحاب بود و احتمال ديگر راه نداشت و صحيحهء ثانيه نيز اگرچه فراز ثانى آن مجمل بود و در فراز اوّل هم مختصر بحثى بود ولى بالاخره دالّ بر استصحاب بود و هكذا احاديثى كه بعدا خواهد آمد و خوشبختانه در تمامى آنها امام ( ع ) از قانون استصحاب اين گونه تعبير كردند كه : « لا ينقض اليقين بالشك » ، « ليس ينبغى . . . » و تعبيرات سه روايت مورد بحث ما هم بسيار نزديك به آنها است و لذا به قرينهء وحدت سياق هم مىتوان گفت كه مراد استصحاب است نه قاعدهء شك سارى .
حديث هفتم : مكاتبهء على بن محمد قاسانى : راوى مىگويد : من در مدينهء منوره بودم به خدمت امام ( ع ) نامهاى نوشته ، ضمن نامه از حضرتش پيرامون صوم يوم الشك ( روزيكه شك مىشود كه آيا آخر ماه شعبان است يا اوّل ماه رمضان و خلاصه يوم الشك اوّل ماه مبارك چون يوم الشك آخر هم داريم ) كه آيا روزه گرفتن در آن روز به نيت ماه رمضان چه حكمى دارد ؟
حضرت در جواب مرقوم فرمودند : « اليقين لا يدخله الشك » يعنى شك نمىتواند در امر يقين مداخله كند ( پس بايد بدنبال يقين بود كه يا بنا را بر يقين
هامش
( 1 ) - شرح رسائل ، ج 6 .