شك ذاتا و زمانا اتّحاد دارند .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : هريك از روايات ثلاث داراى دو احتمال است :
1 - مربوط به قاعدهء استصحاب باشد .
2 - مربوط به قاعدهء شك سارى باشد چون فرموده : « من كان على يقين فشك » يا « فاصابه الشك » امّا ذكر نكرده كه آيا مراد شك در اصل حدوث آن شئ است تا به درد قاعده ثانيه بخورد يا مراد شك در بقاء ما كان است تا دليل بر استصحاب باشد و لذا با هردو سازگار است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ( و اراده هردو قاعده هم كه مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است و لذا خطاب مجمل مىشود ) .
قوله : و لكن : مصنف دو شاهد مىآورند مبنى بر ارادهء قاعده استصحاب از اين روايات :
شاهد اوّل : هرسه روايت اطلاق داشته و بقول مطلق دلالت مىكنند بر اينكه : « من كان على يقين فشك » بايد بنا را بر يقين بگذارد و موردى را استثناء نكردهاند و اين با استصحاب سازگار است نه با قانون شك سارى زيرا كه در شك سارى صورى متصوّر است كه برخى از آنها بالاجماع جاى عمل به يقين و عدم اعتناء به شك نيست . فى المثل با استصحاب طهارت هم مىتوان عملى را كه انجام گرفته تصحيح كرد و هم عملى را كه در حال انجامش هستيم و هم اعمال آتيه را مىتوان انجام داد ولى در قاعدهء اليقين بر فرض ارزشمندى آن و ترتيب اثر دادن به يقين تنها به حال اعمال ماضيه كه در دوران يقين انجام گرفته و يا حداكثر براى عمل
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 250
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٠