تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
استصحاب به پايهء دو حديث قبلى نمىرسد و آن ظهور و وضوحى كه آن دو داشتند اين ندارد ( چون بقول مرحوم شيخ در رسائل دو احتمال در آن وجود دارد 1 - اشاره به قانون استصحاب باشد . 2 - اشاره به قانون احتياط و اشتغال باشد به بيانى كه تفصيلا آورده‌ام « 1 » ولى به قرينهء وحدت سياق ميان اين حديث با احاديث قبلى و بعدى كه دلالت آنها بر استصحاب جاى شك ندارد مىتوانيم از اين حديث هم استصحاب را اراده كنيم و بگوئيم : مراد از « لا تنقض . . . » استصحاب است نه قانون اشتغال به بيانى كه آورده‌ام « 2 » . حديث چهارم : چهارمين حديث از احاديث استصحاب روايتى است كه مرحوم علامه مجلسى در بحار الانوار به سند خود از امام صادق ( ع ) نقل كرده كه حضرت صادق فرمودند : امير المؤمنين فرموده : « من كان على يقين فشك فليمض على يقينه » يعنى هركس كه در گذشته و در زمان سابق نسبت به امرى يقين داشت و بعدا شك كرد بايد بر يقين بگذرد يعنى بنا را بر يقين گذاشته و طبق آن پيش رود و به شك اعتنا نكند و سپس حضرت علّت آوردند : « فان الشك لا ينقض اليقين » يعنى شك نمىتواند ناقض و شكنندهء يقين باشد . توضيح كيفيت استدلال به اين حديث و دو حديث بعدى يك جا بيان خواهد شد . حديث پنجم : مرحوم شيخ صدوق در كتاب خصال به سند خود از امام
هامش
( 1 ) - شرح رسائل ، ج 5 ، ذيل حديث مذكور . ( 2 ) - شرح اصول فقه ، ج 4 ، در رابطه با حديث .