آنچه تابحال ذكر شد در اين رابطه بود و ديديم كه كجاها به عقيده مصنف استصحاب جارى مىشود و كجاها جارى نمىشود ؟
امّا حالا ميگوئيم در خصوص احكام وضعيه كه مجراى اصل است و مورد بحث ما مىباشند گاهى شك ما از قبيل شك در رافعيت موجود است ( نه در اصل وجود رافع ) يعنى اينكه چيزى در خارج موجود شده ولى ما نمىدانيم كه آيا رافعيت دارد يا نه ؟ آيا در اين فرض هم استصحاب جارى مىشود ؟ و اين فرض ملحق به شك در اصل رافع است ؟ يا جارى نميشود و ملحق به شك در مقتضى است ؟
مصنف مىفرمايند : شك در رافعيت موجود شعبى دارد كه بايد جداجدا محاسبه شوند :
1 - گاهى منشأ شك عبارتست از اشتباه امور خارجيه و به اصطلاح اصولى شبهه ، شبههء موضوعيه است فى المثل از مخرج غائط انسان چيزى خارج شد كه مكلف نمىداند آيا ما خرج منه هستهء خرما است مثلا تا رافع طهارت نباشد ؟ يا مدفوع و غائط است تا رافع باشد ؟ اين قسم از شك در رافعيت موجود برمىگردد به شك در اصل وجود رافع كه آيا غائط از مخرج خارج شده يا خير ؟ و حكم شك در وجود رافع را بيان كرديم كه مجراى استصحاب است .
2 - قسم قبلى شكّش منحصر به مجتهد نبود بلكه شبهه موضوعيه اعم از مجتهد و مقلد است ولى اين قسم مخصوص مجتهد است و آن اينكه آقاى مجتهد شك دارد در رافعيت الموجود شرعا خود اين باز دو شعبه دارد :
1 - گاهى منشأ شك مجتهد ، شبهه حكميه است يعنى در اصل حكم اين مورد ترديد دارد مثلا پس از وضو رطوبتى بنام مذى از انسان متطهر خارج شد . و از
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 237
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٧