تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
مجتهد حكمش را مىپرسند وى شبهه دارد كه آيا اين امر موجود ناقض وضو هست يا نه ؟ شبهه هم در حكم شرعى است نه در موضوع خارجى . . . 2 - و گاهى منشأ شك مجتهد عبارتست از شبههء مفهوميه يعنى معنا و مفهوم موضوع الحكم در نزد او روشن نيست مثلا شرعا نوم مبطل وضو است و حالا از اين انسان متطهر ، خفقه يا خفقتان سر زده كه نمىداند آيا اين موجود رافعيت دارد يا نه ؟ چون معنا و مفهوم نوم شرعى برايش واضح نشده و گرنه مىداند كه عنوان خفقه استقلالا مبطل نيست . حال مصنف مىفرمايد : در اين دو قسم از شك در رافعيت موجود حق اينست كه استصحاب جارى نميشود براساس همان مبنائيكه ما برگزيديم كه استصحاب در شك در حكم شرعى كلّى الهى قابل جريان نيست چون دليل ندارد ( عده‌اى مثل فاضل تونى برآنند كه اصلا در حكم شرعى شك نمىكنيم تا مجراى استصحاب باشد ولى مصنف شك را قبول دارند هرچند تقديرى ولى مدعى هستند كه ادلة الاستصحاب شامل آن نمىشود ) . قوله : نعم : گويا كسى مىپرسد : پس در اين گونه موارد كه استصحاب طهارت جارى نيست بايد بگوئيم : اين شخص بايد دوباره وضو بسازد يا خير ؟ مصنف با كلمهء نعم جواب مىدهند كه : خير وضوء دوباره لازم نيست امّا نه بر اساس استصحاب بلكه براساس اينكه دليل الطهارة اطلاق دارد و دلالت مىكند بر اينكه طهارت وقتى حادث شد ماندنى است مادامى كه مزيل و رافع معتبر شرعى نيامده و در ما نحن فيه چنين است پس در حقيقت غايت طهارت حاصل نشده پس مغيا به حال خود باقى است و حاجتى به استصحاب ندارد .