برخى گفتهاند : آرى باقى است بدليل استصحاب .
مصنف مىفرمايد : ما هم مىگوئيم : نجاست باقى است ولى نه براساس استصحاب بلكه براساس استفاده از عموم يا اطلاق دليل لفظى .
توضيح اينكه : دليل لفظى مىگويد : « الماء اذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شيئ الّا اذا تغير احد اوصافه . . . » مفهومش اينست كه الماء المتغير نجس و ايندليل اطلاق دارد و ببركت آن در زمان ثانى هم حكم به تنجّس مىكنيم تا هنگاميكه مجوز شرعى طهارت بيايد يعنى دليل شرعى دلالت كند كه زوال التغير بنفسه من جملة المطهرات و چون نداريم پس به اطلاق دليل اول متمسك شده و حكم به تنجّس آن مىكنيم .
پس ما به بركت اين شواهد اربعه مىگوئيم : اخبار استصحاب دليل بر حجيت آن حتى در احكام كليه ( اعم از وضعيه و تكليفيه ) نمىباشند و فقط به درد احكام وضعيهء جزييه و موضوعات الاحكام مىخورند ( البته چنان كه قبلا اشاره شد مشهور شواهد مهمترى دارند بر اينكه اخبار استصحاب كليت داشته و استصحاب را مطلقا حجت مىكنند « 1 » .
قوله : ثم ان كان : به عقيدهء مصنف استصحاب در موارد شك در واقع حجت است « 2 » منتها گاهى شك ما در اصل وجود رافع است كه مثلا آيا حدث موجود شد يا نه ؟ طلاق حادث شد يا نه ؟ ارتكاب كبيره حاصل شد تا موجب فسق شود يا نه ؟ و . . .
هامش
( 1 ) - و اين شواهد را هم در شرح اصول فقه ، ج 4 ، و هم شرح رسائل ، ج 5 نقل كردهام .
( 2 ) - شك در رافع خود پنج نوع دارد كه در شرح اصول فقه ، ج 4 ، و شرح رسائل ، ج 5 ، آوردهام و در اينجا به گوشههايى اشاره شد .