مرض دارد پس بايد روزه بگيرد و اگر يقين به وجود مرض و مانع دارد پس نبايد روزه بگيرد و اگر شك در وجود مانع دارد در اينجا اصل عدم مانع جارى كرده و تا مانع محرز نشود وجوب صوم به مقتضاى دليلش به حال خود باقى است .
قوله : و الحاصل : جان كلام اينكه در موارد شك در بقاء تكليف كلى ما نيز با قائلين به استصحاب موافق بوده و حكم مىكنيم به بقاء تكليف ولى نه براساس استصحاب بلكه براساس اينكه آندليلى كه اين حكم را در زمان سابق يعنى زمان يقين اثبات كرد هماكنون هم باقى است و چيزى نيامده آن را از بين ببرد تنها شك و احتمالى پيش آمده كه قابل اعتنا نيست و تا احراز خلاف نشود ما از نفس دليل استفاده مىكنيم ( منتها در مواردى كه نفس دليل قاصر است و اجمال مثلا دارد و . . . ثمره ظاهر مىشود يعنى قائل به استصحاب در آنجا هم از اين اصل استفاده مىكند ولى مصنف حق استفاده ندارد چنانچه ذكر شد و لذا به برائت پناهنده مىشود كه در احكام كليه هم عند الشك در اصل تكليف جارى مىشود ) .
مثال : مىدانيم كه در اسلام آب كثير داراى حالت اعتصام و عصمت از آلودگى و تنجّس است و بر خلاف آب قليل به مجرد ملاقات با نجاست منفعل و متنجس نمىشود مگر اينكه يكى از اوصاف ثلاثهء آن ( رنگ - بو - مزه ) تغيير كند حال آب كرّى با نجس ملاقات كرد و متغير شده و شرعا محكوم به نجاست شده آنگاه اگر اين زوال تغير توسط عامل خارجى از قبيل ملاقات با آب كر طاهر و وصل به آب چشمه و جارى و . . . باشد حتما موجب طهارت مىشود امّا اگر اين تغيير خودبخود و بمرور زمان زائل شد آيا آن نجاست زمان تغيير الآن هم باقى است يا نه ؟
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 235
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٥