الاصطلاح يعنى : اگر مشهور مايلند اين گونه موارد را بنام استصحاب نامگذارى كنند ما مضايقه نداريم ولى بايد بدانند كه با اسمگذارى حقيقت عوض نمىشود و مطلب همان است كه ما به كرّات و مرّات عنوان كرديم .
قوله : هذا كله : دليل دال بر حكم در زمان سابق گاهى يكدليل شرعى است از قبيل كتاب و سنّت و اجماع ( البته فرمايش مصنف اينست كه دليل لفظى است ) مباحثى كه تابحال مطرح شد مربوط به اين بخش بود و موارد جريان استصحاب كاملا مشخّص شد ولى گاهى دليل الحكم يكدليل عقلى ( و بقول مصنف : دليل لبى است ) است كه در اين صورت عند الشك جاى استصحاب نيست چون دليل اگر عقلى شد و حاكم اگر عقل بود عقل در حكم خود ترديد ندارد بلكه ما دامى كه موضوع من جميع الجهات موجود باشد حكم عقلى باقى است و همين كه خصوصيتى از خصوصيّات آن از بين رفت البتّه جاى حكم عقلى نيست . چون موضوع آن منتفى شده و شك در اين گونه موارد هميشه به شك در موضوع برمىگردد و شك ما در اصل تكليف خواهد بود نه در بقاء آن چون موضوع عوض شده و در شك در اصل تكليف هم مجراى اصل برائت است و جاى استصحاب نيست « 1 » .
حديث دوّم : دوّمين حديث از احاديث باب استصحاب عبارتست از صحيحهء ثانيهء زراره كه نقل كرده است « 2 » :
ترجمه حديث : زراره مىگويد : به امام ( ع ) عرضكردم : به جامهام خون
هامش
( 1 ) - البتّه اين بحث دليل عقلى بسيار مجمل و فشرده عنوان شد كه تفصيل آن را از شرح رسائل جلد پنجم بايد مطالعه كنيد .
( 2 ) - تهذيب ج 1 ، صفحهء 421 ، باب 12 ، حديث 8 .