چهار فرسخ برگردد يا پنج فرسخ برود و سه فرسخ برگردد و . . . شك مىكند كه آيا نمازش را قصر بايد بخواند و يا همانطوريكه قبل از اين مسافرت كامل مىخواند الان هم كامل بخواند ؟ ملاحظه مىكنيد كه مسئله وجوب قصر يا اتمام در چنين سفرى از احكام تكليفيه كليهء الهيه است و يقين و شك هم فرضى است كه اگر چنين سفرى بكند . . .
يا مثلا در باب احكام وضعيهء كليّه مجتهد در مقام فتوى اين گونه فرض مىكند كه اگر از انسان متطهر و داراى وضو يا غسل رطوبتى بنام مذى خارج شد آيا وضوء او درهم شكسته مىشود يا خير ؟ كه منشأش شك در حكم مذى است پس در احكام كليه يقين و شك فرضى است و حال آنكه در اخبار استصحاب يقين و شك ظهور در فعليين شخصيين دارند و شامل احكام كليه نمىشوند پس باز هم اين اخبار به درد استصحاب در احكام كليه نمىخورند . ( اين شاهد هم قابل خدشه است و در جاى خود ثابت شده كه يقين و شك اعم از تنجيزى و تقديرى است ) .
شاهد چهارم : احكام شرعيهء كليه اعم از تكليفى و وضعى كه در زمان سابق متيقن بوده و الان مشكوك است آن يقين سابق از كجا آمده ؟ از راه دليل علمى ؟ از راه دليل ظنى معتبر از قبيل ظواهر آيات و اخبار آحاد ؟ از راه اجماع ؟ بالاخره بتوسط دليل ثابت شده حال در زمان لاحق از چند حالت خارج نيست كه در همهء آن حالات حاجتى به استصحاب نيست و آنها عبارتند از :
1 - يا خود دليل الحكم داراى عموميت و يا اطلاق است و ازمنهء لاحقه را هم شامل است كه در اين صورت ما به همان عموم يا اطلاق اخذ مىكنيم و اگر احيانا شك كرديم در بقاء حكم ببركت اصالة العموم يا اصالة الاطلاق حكم را ثابت
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 232
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٢