قوله : امّا دخول الاحكام : مشهور مىگفتند : از صحيحهء اولاى زراره حجيت استصحاب در جميع موارد مستفاد است اعم از شك در مقتضى و شك در رافع و اعمّ از موضوعات و احكام و اعم از وضعيه و تكليفيه و اعم از كليه و جزئيه .
ولى مصنف مىفرمايد : در خصوص امور خارجيه و احكام وضعيه جزئيه و موضوعات الاحكام آن هم در شك در رافع استصحاب جارى مىشود و امّا در رابطه با احكام وضعيه كليه يعنى نجاست و طهارت كلى و . . . و همچنين احكام تكليفيه عموما يعنى چه كلى و چه جزئى حق اينست كه حكم آنها از اين حديث استفاده نمىشود و براى اثبات اين مطلب چهار شاهد مىآورند .
شاهد اوّل : استفاده حجيت استصحاب مطلقا از اين حديث و امثال آن محتاج به توسعه دادن دائرهء اطلاق الحديث است و خوشبختانه قضيه لا ينقض اليقين . . . از اين معنا انصراف دارد و يكى از مقدمات حكمت اينست كه مطلق به صنف يا فرد خاصى منصرف نباشد و گرنه اطلاقى نخواهد داشت ( البته اين شاهد صرف ادّعا است و براى كسى ممكن است اين انصراف متبادر به ذهن باشد و براى ديگرى نباشد و لذا هرفقيهى بايد به وجدان خويش مراجعه كند ) .
شاهد دوّم : در كليه روايات باب استصحاب به يك بيان و يك اسلوب و با تعبيراتى بسيار نزديك به يكديگر كلمهء يقين آمده كه مثلا در همين حديث اول مورد بحث مىخوانيم : « و لا ينقض اليقين بالشك » . . . و خوشبختانه كلمهء يقين بر يقين و شناخت احكام شرعيه كليّه تكليفيه منطبق نمىشود و صدق نمىكند بلكه بر خصوص احكام جزئيه منطبق است . بلكه در باب احكام كليه الهيّه تعبير به
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 229
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٩