است ؟ و . . . كه تمامى اين مثالها از مقوله شك در رافع است مع احراز اصل المقتضى منتها بخشى از آنها از احكام وضعيه جزئيه است مثل مثال اول و بقيه از قبيل موضوعات احكام شرعيه و امور خارجيه هستند حال در كليهء اين موارد آدم شاك همان حالت سابقهء يقينى را استصحاب كرده و عمل خويش را بر آن مترتب مىسازد و به شك لاحق اعتنا نمىكند آن هم نه براساس ظن به واقع و بقاء ما كان بلكه صرفا و صرفا از باب تعبد و به حكم اخبار لا تنقض كه تابحال يك خبر را آوردهايم .
قوله : فلو شك : ما از مورد حديث اين را استفاده كرديم كه استصحاب در باب شك در رافع حجت است نه در شك در مقتضى حال مىگوئيم : متفرع بر اين استفاده اگر شك در بقاء از مقوله شك در مقتضى باشد مثلا عقد منقطع تا مدت معينى استعداد بقاء دارد و پس از آن تمام مىشود نه اينكه مادام العمرى باشد .
حال اگر كسى شك كند كه آيا عقد موقتى كه خوانده مثلا يك ساله عقد خوانده و خانمى را به زوجيت منقطع خويش درآورده و يا مثلا دو ساله ؟ در اينجا حق ندارد پس از گذشت يكسال استصحاب بقاء زوجيت جارى كند چون شك او در مقتضى است كه آيا اين عقد منقطع بيش از اين اقتضاى بقاء دارد يا خير ؟ و ديديم كه از روايت اين مورد مستفاد نيست همچنين اگر كسى در ادامهء حيات زيد شك كند گاهى شك او از قبيل شك در رافع است كه قبلا ذكر شد يعنى قبل از تجاوز عمر طبيعى ( مثلا هفتاد سال ) اگر شك كند كه لعارض از دنيا رفته يا نه ؟ مجراى استصحاب است ولى گاهى شكش از قبيل شك در مقتضى يعنى پس از گذشت 60 يا 70 سال شك داريم كه هنوز هم زنده است يا نه ؟ اينجا جاى استصحاب نيست البته در بخش اوّل هم وقتى استصحاب حيات جارى مىشود كه ثمرهء عمليهء شرعيه داشته باشد و در مقام عمل
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 226
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٦