مشروط بر اينكه اثر شرعى داشته باشد چه مع الواسطه و چه بلاواسطه ولى حالا مىفرمايد : اگر بر حيات زيد هيچ حكم و اثر شرعىاى مترتب نباشد بلكه فقط آثار عقليه و عاديه و عرفيه داشته باشد بدين منظورها استصحاب جارى نمىشود و روى همين اصل سابقا در جواب از دليل اول يعنى بناء عقلاء گفته آمد كه اگر تاجرى شك كند در حيات زيد كه طرف معامله او يا وكيل او است احتياط را از دست نداده و تا مطمئن نشود و از طريق مخابرات با او تماس نگيرد اقدام به ارسال مال التجارة نمىكند و سرّ مطلب هم قبلا بيان شد كه در موضوعات خارجيه و امور عرفيه غرض رسيدن به واقع است و تعبّدى در كار نيست در اينجا هم مىگوئيم : تجارت و دادوستد با زيد از آثار وجود واقعى او است و اين تاجر با زيد معامله مىكند نه با زيد مستصحب و فرض اينست كه عندنا استصحاب از اصول عمليه تعبديه است و اصل عملى كارى با واقع ندارد و لذا براى ترتيب آثار وجود واقعى شئ كارگر نيست .
قوله : امّا لو تجاوز : در ضمن بيان مثال هم اشاره كرديم حالا هم مصنف جداگانه مطرح مىكنند كه تمام اين بحثها كه كدام آثار بر استصحاب حيات بار مىشود ؟ و كدام بار نمىشود ؟ و اصولا استصحاب حيات مجرايش كجا است ؟
مربوط به قبل از تجاوز از سنّ طبيعى بود يعنى شك در مانع و رافع و امّا اگر پس از گذشتن و سپرى شدن عمر طبيعى شك در حيات زيد داشته باشيم از مقوله شك در مقتضى و استعداد و قابليت بقاء خواهد بود و صد البته به عقيدهء ما استصحاب در اين مورد جارى نمىشود چون شك در مقتضى از موارد كليهء اخبار باب خارج است .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 228
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٨