نكته : كلمهء نقض در لغت عرب در امور محسوسه به كار مىرود و به معناى فلّ المبرم يعنى شكافتن ، رخنهدار كردن و سوراخ كردن يك شئ مستحكم و گسستن ريسمان و طناب قرص و محكم است ولى در ما نحن فيه كه يك امر معنوى است ( يقين و شك از حالات نفسانيه است ) به كار رفته از باب تشبيه معقول به محسوس يعنى كان يقين همانند آن طناب مستحكم است كه اگر يقين را نقض كنيم يعنى از آن امر مبرم و مستحكم بخاطر شك كه امرى متزلزل و غير مبرم است رفع يد كردهايم و اين منطقى نيست بلكه بايد براساس يقين از شك رفع يد كرده و بدان اعتنا نكنيم .
قوله : ثم الاشكال : سابقا در بيان اقوال باب استصحاب رأى مشهور متأخرين اين شد كه استصحاب مطلقا حجت است چه در احكام و چه در موضوعات ، در احكام هم چه در حكم تكليفى و چه وضعى و در هردو چه حكم كلى و چه جزئى ولى رأى مصنف و ادعاى ايشان آن بود كه استصحاب در احكام تكليفيه مطلقا يعنى چه كلى و چه جزئى راه ندارد و نيز در احكام وضعيه كليه هم حجت نيست و تنها در سه مورد ارزش دارد :
1 - در احكام وضعيه جزئيه از قبيل طهارت ثوب ، وضوء عمرو و . . .
2 - در موضوعات احكام شرعيه از قبيل خمريت ، خليت و . . .
3 - در امور خارجيهايكه مع الواسطه يا بلاواسطه داراى اثر شرعى باشند مثل عدالت زيد ، موت بكر ، حيات خالد و . . .
حال سخن در اينست كه : از كبراى كلى مذكور در فرمايش امام ( ع ) تا چه اندازه حجيت استصحاب اثبات مىشود ؟ آيا دامنهاش وسيع است و مدعاى مشهور
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 223
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٣