را اثبات مىكند ؟ يا محدود بوده و مدعاى مصنف را اثبات مىكند ؟
مشهور متأخرين و منجمله مرحوم آخوند در كفايه و مرحوم مظفر در اصول فقه كه طرفدار حجيت استصحاب بقول مطلق هستند يعنى حتى در احكام تكليفيه كليه از قبيل وجوب و حرمت هم آن را جارى و سارى و حجت مىدانند مدعى شدهاند كه : كلام امام ( ع ) عموميت داشته و شامل جميع موارد مذكور مىشود ( و براى اثبات آن شواهد و قرائنى از خود حديث و احاديث بعدى دارند « 1 » .
ولى جناب مصنف مدّعى هستند كه اين حديث و احاديث بعدى اين اندازه توسعه نداشته و دليل بر حجيت استصحاب حتى در احكام تكليفيه كليه نمىشود بدليل اينكه : درست است كه مورد حديث خصوص باب وضو است و خصوصيت سئوال ملاك نيست بل الاعتبار بعموم الجواب كه كلام امام ( ع ) كليت دارد و همهء اينها را ما قبول داريم منتها يك مطلب نبايد از نظر دور داشته شود و آن اينكه ما حق داريم از كلام امام به نوع و كلى مورد سئوال تعدى كنيم و لا غير و چون مورد حديث از احكام وضعيهء جزئيه است كه فلان رجل داراى وضو و طهارت باطنيه بوده ( طهارت حكم وضعى است ) و ضمنا شك بعدى از مقوله شك در وجود رافع يا رافعيت موجود است چون طهارت باطنى كه آمد استعداد بقاء را ذاتا دارد الّا ان يرفعه رافع و يزيله مزيل امّا مواردى كه شك ما در اصل مقتضى باشد كه آيا فلان شئ بيش از اين اقتضاء بقاء دارد يا ندارد مثل شب ، روز ، حيات انسانى ، روشنائى فلان چراغ و . . . كه بعدا اين مثالها خواهد آمد از مورد حديث خارج است و سئوال از
هامش
( 1 ) - كه در شرح اصول فقه ، ج 4 ، آوردهام .