مضمر آنها زراره و امثال او باشند اضمار بدان مضرّ نيست چون زراره غير از امام ( ع ) در آن عصر در مسائل شرعيه بالادست نداشته تا از او سئوال كند و لذا اين گونه سئوالات از امثال زراره حتما از امام ( ع ) بوده و مشكل سندى نداريم « 1 » .
قوله : و وجه الدلالة : پس از اينكه مشكل سندى را از ميان برداشتيم و حجيت حديث از اين زاويه مشخص شد نوبت به بحث دلالى مىرسد ببينيم از اين حديث چگونه مدعاى ما يعنى حجيت استصحاب ثابت مىشود ؟ و كدام نوع از استصحاب را حجت مىكند ؟
وجه استدلال : مورد حديث اگرچه باب وضوء است و مخصوص اين باب است امّا ذيلا و در فراز ثانى حديث جواب امام ( ع ) كه لا ينقض . . . باشد كلّى است و مكرّر در مباحث اصولى شنيدهايم كه الاعتبار بعموم الجواب لا بخصوص السئوال و يا شنيدهايم كه خصوصية المورد لا يخصص و لا يوجب خصوصية الجواب بنابراين ما به اين كبراى كلى كه در كلام امام است و همان قسمت دليل بر استصحاب است استدلال مىكنيم و معناى اين كبراى كلى اينست كه : هميشه و همهجا چه در باب وضو و چه ابواب ديگر عند اليقين السابق و الشك اللاحق ، حق ندارى از يقين سابق دست بردارى و بدان اعتنا نكنى بلكه وظيفه دارى همچنان به يقين سابق پايبند بوده و طبق آن عمل كنى و هذا معنى الاستصحاب پس اين حديث با اين بيان دليل بر حجيت استصحاب است .
هامش
( 1 ) - اين بحث را مفصّلا در شرح اصول فقه ، ج 4 ، در رابطه با صحيحه اولى و ثانيه و ثالثه زراره آوردهام فراجع .