نسخ بود حال اگر شك ما در بقاء از ناحيهء احتمال نسخ و درهم شكسته شدن عموم ازمانى باشد باز هم عند الشك فى النسخ بالاجماع فقهاء فرمودهاند كه فلان حكم باقى است امّا كسى نمىتواند مدعى شود كه اين ابقاء است و از باب استصحاب خير اين بقاء است و از باب بقاء الحكم لاجل بقاء دليله است زيرا همانطوريكه در مقدمه گفته آمد هرخطابى در شريعت اسلام صادر شده ظهور در استمرار دارد مگر از آغاز مغيا به غايتى باشد مثل « كل شئ حلال حتى تعلم انه حرام » يا مقيد به وقتى باشد مثل « اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل » و يا اگر هم مطلق بوده پس از مدتى ناسخى بيايد و آن را بردارد و گرنه تا ناسخ نيامده و يا تا غايت حاصل نشده آن حكم باقى است لا لاجل الاستصحاب بل لاجل بقاء الدليل .
قوله : نعم : مصنف در پايان مىخواهند بفرمايند كه يك استصحاب داريم كه آن مجمع عليه و بلكه از ضروريات است و آن استصحاب عدم النسخ است كه هر كجا احتمال نسخ داديم و شك در نسخ كرديم مىگوئيم : زمانى فلان حكم نسخ نشده بود و الان هم انشاء الله نسخ نشده .
( نه اينكه خود حكم را استصحاب كنيم كه امر وجودى است و از باب بقاء الحكم است نه ابقاء بلكه عدم النسخ را كه امر عدمى است و شكبردار هست استصحاب مىكنيم ) .
ولى طبق بيان مرحوم مظفر « 1 » اين اصل هم از باب استصحاب نيست :
و لذا اجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على انّ ( الاصل عدم النسخ ) عند الشك فى النسخ و اجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم الى حجية الاستصحاب كما ربما يتوهمه بعضهم ، بل حتى من لا يذهب الى حجية
هامش
( 1 ) - اصول فقه ، ج 3 ، صفحهء 57 .