بصراحت نقل شده ولى در احكام وضعيه و حكم تكليفى جزئى جارى مىشود .
4 - مشهور متأخر المتأخرين از قبيل مرحوم آخوند و مظفر ره و . . . برآنند كه استصحاب مطلقا حجت است چه در احكام و چه موضوعات ، چه در احكام كليه و چه جزئيه ، چه وضعى و چه تكليفى - چه شك در مقتضى و چه شك در رافع و . . .
5 - عدهاى از متأخرين از قبيل شيخ انصارى و محقق نائينى و . . . تفصيل دادهاند ميان شك در مقتضى و رافع يعنى گفتهاند در شك در مقتضى استصحاب جارى نيست ولى در شك در رافع به انواع خمسهاش « 1 » حجت است و جارى مىشود .
6 - عدهاى از قبيل محقق سبزوارى برآنند كه استصحاب در شك در مقتضى جارى نيست و در شك در رافعيت موجود هم جارى نيست ولى در شك در اصل وجود رافع جارى مىشود .
7 - از تعبيرات شيخ اعظم در رسائل مستفاد است كه اگر دليل المستصحب دليل عقلى و حكم عقل باشد استصحاب قابل جريان نيست ولى اگر دليل شرعى باشد جارى است .
8 - از تعبيرات محقق خوانسارى ره مستفاد است كه استصحاب در احكام شرعيه مطلقا جارى است چه حكم شرعى كلى و چه جزئى ، وضعى يا تكليفى ولى در امور خارجيه از قبيل حيات زيد ، عدالت عمرو و . . . جارى نيست .
9 - عقيدهء خود مصنف : مهمترين دليل استصحاب اخبار است كما سيأتى و
هامش
( 1 ) - در شرح اصول فقه ، ج 4 ، اين پنج نوع را آوردهام .