شك داريم در اينكه آيا رافعى آمد تا جلوى تأثير مقتضى را بگيرد يا نه .
ب : شك در رافع هم گاهى شك در اصل وجود رافع است كه آيا مانعى موجود شد يا نه مثلا بول حادث شد تا جلو طهارت را بگيرد يا نه و گاهى شك در رافعيت موجود است كه آيا مثلا مذى كه موجود شده رافعيت دارد يا نه .
3 - تقسيمات استصحاب به اعتبار دليل : از آنجا كه دليل دال بر حكم مورد استصحاب متفاوت است استصحابات هم به اين اعتبار متفاوت مىشود زيرا كه دليل حكم يا حكم عقل است و يا دليل شرعى از كتاب و سنت و اجماع با حفظ اين اقسام مىگوئيم : استصحابات عدميه از مسلمات است و كتب فقهى پر است از تمسك به اصالة العدم يا همان استصحاب عدم شئ عند الشك در وجود يك امر حادث و از اين قسم كه بگذريم ساير انواع استصحاب محلّ اختلاف است و اقوال فراوانى در اين رابطه عنوان شده كه جناب مصنف به هشت قول اشاره كرده ( و در رسائل مرحوم شيخ يازده قول نقل شده ) .
1 - عدهاى از قبيل سيد مرتضى و پيروان وى برآنند كه استصحاب مطلقا حجت نيست .
2 - گروهى از متقدمين و متأخرين برآنند كه استصحاب در احكام شرعيه كليه اعم از حكم تكليفى مثل وجوب و حرمت و . . . و يا حكم وضعى مثل طهارت - نجاست و . . . حجت نيست ولى در احكام جزئيه و امور خارجيه حجت است .
3 - عدهاى از اخباريين برآنند كه استصحاب در حكم شرعى كلى تكليفى جارى نيست و از شيخ حرّ عاملى صاحب اثر گرانسنگ وسائل الشيعه اين مطلب
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 208
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٨