آن و نيز يقين يا ظم معتبر به ارتفاع آن داشته باشيم باز مجراى استصحاب نيست تنها در فرضيكه در زمان سابق يقين به موضوع يا حكمى داشتيم و الان شك در بقاء و ارتفاع آن داريم استصحاب جارى مىشود و بنا را بر بقاء آن متيقن سابق مىگذاريم .
نكته پنجم : سه قاعده داريم كه عبارتند از :
1 - قانون مقتضى و مانع . 2 - قانون اليقين و شك سارى . 3 - قاعدهء استصحاب .
اين سه قاعدهء در يك جهت مشترك هستند و آن اينكه در هرسه يقين و شك ، متيقن و مشكوكى وجود دارد ولى ملاكها با يكديگر متفاوت است :
ملاك قاعدهء مقتضى و مانع : اين قاعده در موردى جارى مىشود كه متعلق اليقين يا متيقن و متعلق الشك يا مشكوك ذاتا و ماهيتا و حقيقتا مختلف و متفاوت باشند يعنى يقين به امرى تعلق گرفته كه عبارتست از وجود المقتضى و شك به امر ديگرى تعلق گرفته كه عبارتست از وجود مانع مثلا يقين داريم كه روى فرش يا چوب آتشى موجود شد كه نار مقتضى احراق است ولى شك داريم كه آيا مانعى از قبيل رطوبت بود كه جلوى تاثير مقتضى را بگيرد و مانع شود از التهاب و برافروختهشدن و سوختن فرش يا خير ؟ چنين موردى مجراى قاعده مقتضى و مانع است و كسانى كه اين قاعده را حجت و معتبر مىدانند گفتهاند به مجرّد يقين به مقتضى ما حكم مىكنيم به وجود مقتضا و اثر هرچند يقين به وجود مانع يا عدم آن نداشته باشيم ولى عند المشهور اين قاعده حجت نيست چون مستند و مدركى ندارد نه بناء عقلاء آن را همراهى مىكند و نه حكم عقل قطعى و نه اجماعات علماء و نه
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 204
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٤