تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
فرمودند : چرا سئوال نكردند ؟ چرا او را امر به تيمم نكردند ؟ » . روايت ديگر : « فرداى قيامت هم بر عالم حجت تمام است و هم جاهل مقصر از عالم مىپرسند تو كه مىدانستى چرا عمل نكردى ؟ » به جاهل مىگويند : « هلا تعلّمت حتى تعمل ؟ » يعنى چرا نرفتى و احكام و معارف دين را فرانگرفتى تا بدان عمل كنى و هكذا روايات و ادلّه ديگرى كه شيخ بيان فرموده‌اند « 1 » : تنبيه : به حكم پنج دليل مذكور اصل وجوب فحص ثابت شد ولى در اينجا بحث مىشود كه آيا مقدار فحص تا كجا است ؟ جناب مصنف آن را طرح نكرده ولى اجمالا بايد بدانيم كه همان سه نظريه ايكه در مباحث عام و خاص در رابطه با عمل به عام قبل از فحص از مخصص مطرح بود اينجا هم مطرح است : 1 - بايد بقدرى فحص كنيم كه علم به عدم دليل پيدا كنيم . 2 - ظن مطلق كافى است . 3 - اطمينان به عدم لازم است و همين رأى حق است امّا رأى اول باطل است چون تحصيل علم به عدم يا متعذر و يا لااقل متعسر است و عسر و حرج نوعى دارد و واجب نيست و بطلان رأى ثانى هم از آن جهت است كه دليلى بر حجيت ظن مطلق نيست ولى اطمينان به عدم ارزش دارد زيرا كه پشتوانه آن بناء عقلاء است . قوله : ثم انّ : در شبهات حكميه بايد فحص شود حال اگر شخص جاهل مقصرى در شبهات حكميه فحص نكرد و بدون فحص اقدام كرد و عبادت يا معامله‌اى را انجام داد حكمش چيست ؟ حكم آنست كه اگر عبادت يا معامله او
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 300 .