صورت كه تحصيل علم تفصيلى و يا ظن تفصيلى ممكن نيست باز تنها راه احتياط است چه مستلزم تكرار باشد چه نباشد و امّا در دو صورت ديگر كه متمكن هستيم آيا مىتوانيم به امتثال اجمالى بسنده كنيم يا نه ؟
عقيدهء مشهور متقدمين اين بود كه خير و عقيدهء مشهور متأخرين اين بود كه آرى و عقيدهء مصنف اين بود كه خير و ادلّه هريك از اين اقوال تفصيلا در همان مبحث گفته آمد و در اينجا تكرار نمىكنيم و خلاصه سخن مصنف اين بود كه با فرض تمكن از امتثال تفصيلى به امتثال اجمالى قناعتكردن و تكرار عمل بر خلاف سيرهء شارع است و فرضا عبادات هم توقيفى است پس نبايد از چهارچوبه شرعى خارج شد و در دوران بين تعيين و تخيير بايد جانب تعيين را گرفت .
قوله : و امّا البرائة : ( مصنف شرط برائت را فرموده ولى اين حكم در اصل تخيير و استصحاب هم جارى و سارى است ) .
در رابطه با جريان برائت در شبهات موضوعيه هيچ شرط و قيدى لازم نيست يعنى بر مكلف واجب نيست كه اول فحص نمايد و بعد از فحص و يأس از اصل عملى استفاده كنند بلكه ابتدا به ساكن و به مجرّد برخورد به مشتبه مىتواند از اصل استفاده كند ( البته منظور اين نيست كه فحصكردن حرام باشد خير جايز است و اگر كسى احتياط كرد و تفحص نمود نه تنها مذمت نمىشود بلكه ممدوح است پس منظور عدم وجوب فحص است نه اثبات حرمت آن ) .
و دليل بر عدم لزوم فحص در موضوعات سه امر است :
1 - ادعاى اجماع : عدهاى از اصوليين ادعاى اجماع كردهاند بر عدم وجوب فحص .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 191
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩١