حكميه و شك در تكليف ابتدا به ساكن بتوانيم از اصل برائت مدد بگيريم بلكه شروطى دارد حال بايد ديد هركدام از اين اصول عمليه با چه شرائطى قابل جريان هستند ؟
امّا اصالة الاحتياط : احتياط كردن و ارتكاب همه محتملات يا ترك همه تا ما دامى كه موجب عسر و حرج و اختلال نظام نباشد هيچ قيد و شرطى نداشته بلكه عقلا و شرعا احتياط حسن و بايستنى است ( چه واجب و چه مستحب ) و الاحتياط طريق النجاة و دليل مطلب اينست كه احتياط كردن و مراعات جميع محتملات به منظور نيل به واقع و ادراك واجب يا حرام واقعى است و لا ريب در اينكه رسيدن به واقع عن علم و يقين صددرصد مطلوب است و در زير اين آسمان و روى اين زمين عاقلى را نخواهيد يافت كه احتياط را بما هو احتياط تقبيح كند و شخص محتاط را مذمت كند بلكه همگان باتفاق آراء احتياط را حسن و محتاط را تحسين و مستحق مدح مىدانند منتها در طريقهء احتياط مباحثى بود كه در آخرين مباحث از قطع تفصيلا گفته آمد و در اينجا اجمالى از آن را مىآوريم و آن اينكه :
گاهى عمل يك عمل توصلى است و گاهى تعبدى و در هريك از دو صورت گاهى متمكن از تحصيل علم تفصيلى يا ظن معتبر تفصيلى هستيم و گاهى نيستيم و در هريك از چهار صورت گاهى احتياط و امتثال اجمالى مستلزم تكرار است كما فى الدوران بين المتباينين و گاهى مستلزم تكرار نيست كما فى الاقل و الاكثر مجموع هشت صورت شد در چهار صورت كه مربوط به توصليات است مشكلى نيست و قطعا احتياط و امتثال اجمالى كافى است مطلقا يعنى چه متمكن از تحصيل امتثال تفصيلى باشيم يا نه و چه احتياط مستلزم تكرار باشد يا نه و امّا در تعبديات در دو
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 190
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٠