هست كه جناب مصنف متعرض نشدهاند ما نيز متابعت كرده و وارد آن بحثها نمىشويم ولى در شرح رسائل جلد چهارم بيان كردهايم ) .
قوله : و لكن : به عقيدهء ما روايت الميسور هم دليل بر مدعا است ولى با يك شرط و آن اينكه بر باقيماندهء از اجزاء و مقدار ميسور از آنها عنوان الميسور صادق باشد يعنى صدق بكند اكه هذا الباقى ميسور ذلك المعسور ( كه كل باشد ) .
بيان ذلك : گاهى بر عملى كه فاقد برخى از اجزاء باشد عرفا صدق مىكند كه اين همان است و گويا چيزى كم نشده فى المثل بر نمازى كه معظم اجزاء را دارد و تنها سوره يا سلام ندارد عرفا يصدق كه هذا ميسور ذالك يا در مثال عرفى كه مصنف آورده : فرض كنيد مولائى به عبدش فرمان داد كه سفرهء طعامى آماده سازد كه در آن ده نوع غذا وجود داشته باشد و براى عبد مثلا هشت يا نه جزء آن ميسور بود و تنها يك نوع غذا متعذر بود و امكان فراهمكردنش نبود عرفا يصدق كه هذا ميسور ذاك و كانّ چيزى كم نشده و لكن گاهى بر عمل فاقد بعض اجزاء عرفا و شرعا صدق نمىكند كه هذا ميسور ذاك بلكه صدق مىكند كه هذا مباين مع ذاك يعنى اين عمل فاقد اجزاء مباين با آن عمل واجد اجزاء است مثلا اگر از نماز ده جزئى تنها ركوع مقدور باشد يا تنها سجود مقدور باشد و . . . عرفا بر ركوع تنها اطلاق صلوة نمىشود و نمىگويند اين همان است حتى مع المسامحة و يا در مثال عرفى مصنف اگر عبد از ده نوع طعام فقط قادر بود آب و نمك در سفرهء آماده كند عرفا نمىگويند :
لااقل اين مقدار ميسور است و بايد انجام دهى بلكه اين را مباين با مطلوب مولى مىدانند و لذا حديث الميسور وقتى پياده مىشود كه ميسور و معسور از نوع اول باشد ولى از نوع دوم بود اين معنا صادق نيست و حق اينست كه بگوئيم كلا تكليف
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 186
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٦