از عهدهء شما ساقط نمىشود بواسطه آن عملى كه معسور و متعذر است .
بحث سندى : از لحاظ سند هرسه حديث ضعيف السند هستند چون هم به صورت مرسل نقل شده و هم راوى آن ابن ابى جمهور است آن هم در كتاب غوالى كه از سوى اصولى و اخبارى هم خود راوى و هم كتابش مورد طعن و خدشه است و لكن عند المشهور منجمله شيخ اعظم « 1 » شهرت عملى ضعف سند را جبران مىكند و اگر كسى به ابواب مختلفه فقه از عبادات و معاملات مراجعه كند خواهد يافت كه اصحاب به اين احاديث تمسك نموده و بر طبق آن فتوا دادهاند و لذا ضعف سند جبران مىشود :
كلما ازداد صحة ازداد و هنا * و كلما ازداد و هنا ازداد صحة
بحث دلالى : به عقيدهء مشهور و منجمله شيخ اعظم در رسائل دلالت هرسه روايت بر مطلوب تمام است .
ولى جناب مصنف مىفرمايند : تمسك به حديث اول از دو جهت موهون است :
1 - مقدمه : يك جزء و كل داريم مثل صلوة كه مركب و ذات الاجزاءست و يك جزئى و كلى داريم مثل علماء كه كلى است و ذات الافراد است با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : مورد حديث كلى و افراد است و منظور اينست كه وقتى شما را به يك كلى ذات الافرادى امر كردم چنانچه همهء افراد آن مقدورتان نيست مثلا هر صد عالم را نمىتوانيد اكرام كنيد آن مقدارى را كه مىتوانيد مثلا 90 نفر و يا كمتر و بيشتر بايد اكرام كنيد و حال آنكه بحث ما در كل و اجزاء است كه اگر به مركبى امر
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 294 .