باشند و در نتيجه مع التعذر اين جزء يا شرط شك مىكنيم كه اصل عمل واجب است يا نه ؟ شك در اصل تكليف است و مجراى اصل برائت .
مصنف مىفرمايند و هذا هو الاظهر زيرا كه آن تكليف متيقن و مسلّمى كه در بين هست تكليف به عملى كه واجد همهء اجزاء و شرائط باشد و فرضا با تعذر جزء يا شرط آن تكليف متيقن ساقط است و نسبت به باقيمانده بدون آن جزء يا شرط شك داريم كه آيا تكليفى هست يا نه ؟ اصل برائت جارى مىكنيم چون شك در اصل تكليف جديد است فما كان متيقنا الان قطعا ساقط است و آنكه الان موجود است اصل تكليف نسبت به آن مشكوك است .
2 - و عدهاى هم طرفدار جزئيت و شرطيت مقيده هستند و مىگويند مقتضاى قاعده اينست كه عند التمكن اين امر جزء است و مع التعذر اين جزء يا شرط ساقط است و نسبت به بقيهء اجزاء استصحاب اشتغال ذمه جارى مىشود . . . كه مصنف متعرض اين قول نشدهاند و شيخ اعظم مطرح كردهاند « 1 » .
و امّا مقام ثانى : مقتضاى قاعدهء اوّليه و حكم عقل براى موردى مفيد است كه دستمان از ادلّه شرعيه كوتاه باشد و چنين دليلى يا نداشته باشيم يا به عقيدهء مجتهدى از لحاظ سند و دلالت ناتمام باشد و امّا با وجود دليل شرعى خاص يا عام نيازى به قاعده اوليه نيست و خوشبختانه ما دليل شرعى داريم و رواياتى هست كه دلالت دارند بر اينكه مع تعذر الشرط او الجزء هم بقيه اجزاء و واجب ساقط نمىشوند و بايد انجام داد و ما تابع دليل هستيم و از اين ادلّه به قاعدهء ميسور تعبير مىشود و در اين رابطه سه روايت داريم كه ذيلا عنوان مىشود :
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 294 .