و متقابلا دليل شرط يا جزء اطلاق دارند مثل « لا صلوة الّا بفاتحة الكتاب » و « لا صلوة الّا بطهور » و يا دليل لبى و اجماع است ولى قرينه داريم بر اينكه فلان جزء اجماعى مطلقا جزء است حتى مع التعذر در نتيجه اين اطلاق بر آن اجمال مقدم مىشود و نتيجه اينست كه مع التمكن از اين جزء يا شرط آن كل و مشروط واجب مىشود و الّا ساقط است و خلاصه جزئيت يا شرطيت مطلقه هستند .
4 - هيچكدام از دليل واجب و دليل جزء يا شرط نه داراى اطلاق لفظى هستند و نه داراى قرائن خاصه بر يكطرف قضيه كه اطلاق يا تقييد باشد بلكه اهمال و اجمال دارند مثلا اجماع قائم شده بر وجوب صلوة و نيز اجماع قائم شده بر وجوب فلان جزء يا شرط كه نسبت به حال تمكن و تعذر هيچكدام اطلاق ندارند و قدر متيقن حال تمكن است چنين فرضيكه از ادلّه اجتهاديه دستمان كوتاه مىشود محل بحث است كه آيا مقتضاى قاعده اينست كه جزئيت و شرطيت مطلقين باشند يعنى چه در حال تمكن و چه تعذر مراعات آنها لازم است كه در نتيجه عمل بدون اين جزء يا شرط اصلا مطلوب نيست و با تعذر آنها كل و مشروط هم متعذر و ساقط مىشود ؟
و يا مخصوص به حال تمكن هستند و در نتيجه با تعذر آنها هم كل و مشروط به حال خود باقى است و واجب ساقط نمىشود ؟ آيا در اين مقام شك اصول و قواعدى هست كه بدان مراجعه نموده و وضع را روشن سازيم يا نه ؟ در اينجا دو مقام بحث وجود دارد :
1 - مقتضاى قاعدهء اوليه و حكم عقل 2 - مقتضاى قاعده ثانويه و اخبار .
امّا مقام اوّل : راجع به مقتضاى قواعد اوليه دو نظريه مطرح است :
1 - عدّهاى برآنند كه مقتضاى قاعده اينست كه جزئيت و شرطيت مطلقتين
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 180
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٠