آنچه بايد كرد ؟ ظاهر تعبيرات مشهور اينست كه الحكم هو التخيير چون در باب متعارضين اخبار فراوانى داريم مبنى بر تخيير .
امّا جناب مصنف در اين كتاب به پيروى از شيخ اعظم « 1 » مطلب را تقسيم مىكنند به اينكه اگر يك مطلق يا عام سليم از معارضى داشتيم كه نوبت به تخيير نمىرسد بلكه مىگوئيم : متعارضين تساقط مىكنند و نوبت مىرسد به مراجعه به آن مطلق يا عام سالم از معارض مثلا « اقيموا الصلاة را » داريم و فرض هم كردهايم كه مقدمات حكمت در آن موجود است و ما هم اعمّى هستيم على هذا اطلاق كامل مىشود و به آن مراجعه مىكنيم و حكم مىكنيم به عدم وجوب سوره و الّا مولاى حكيم بيان مىكرد و اخلالى به غرض نمىكرد و نوبت به تخيير نمىرسد و سرّ مطلب اينست كه كليهء اين مباحث در موردى است كه دليل اجتهادى در كار نباشد و گرنه با وجود دليل اجتهادى سالم از معارض جاى تخيير و اخبار آن و جاى برائت و احتياط و ساير اصول عمليه نيست .
و امّا اگر چنين دليل اجتهادى سالم از معارض در كار نبود مثل اينكه ما قائل بوديم كه الفاظ عبادات براى صحيح وضع شدهاند و الان نمىدانيم بر نماز بدون سوره لفظ صلوة اطلاق مىشود يا نه در اين صورت خطاب مجمل شده و قابل تمسك نيست و وجودش نسبت به سوره كالعدم است بناچار متعارضين مىمانند و بس و حكم تخيير خواهد بود .
( البته در اين مقام مباحث ديگرى هم قابل طرح است كه مرحوم شيخ « 2 » به
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 282 .
( 2 ) - رسائل ، صفحهء 283 .