ولى حالا مىگوئيم اگر واجب ما از عناوين و مسميات عرفيهاى باشد كه عند العرف بر اقل هم صادق است يا از عناوين شرعيه و اسماء عبادات است ولى ما قائل به اعم هستيم كه بدون فلان جزء هم باز صدق اسم و عنوان محرز است و شك ما در دخالت قيد زائد و خصوصيت زائده است چه به عنوان جزء يا شرط يا قيد در غرض مولى مثلا مولى به عبدش فرموده : اعمل لى سويقا يعنى براى من فلان نوشيدنى يا فلان غذا را بساز و عبد مىداند كه عند العرف سويق معناى مبينى دارد و بر مايعى اطلاق مىشود كه مثلا داراى سه جزء باشد ولى شك مىكند كه آيا جزء زائدى هم در غرض مولى دخالت دارد يا نه ؟ از اصالة الاطلاق استفاده مىكند و به اقل اكتفا مىكند و هكذا در « اقيمو الصلاة » نسبت به سوره بنابر قول به اعمّ ( در بحث صحيح و اعم در مقدمات جزء اول بيان شد ) .
قوله : و الذى : تابحال هرچه بحث شد براساس قواعد اوّليه بود مع قطع النظر از روايات ولى حالا مىگوئيم : آنچه كه مشكل را آسان مىسازد اينست كه بيشتر واجبات شرعيه و بويژه عبادات كمّا و كيفا در اخبار فراوان معتبره اجزاء و شرائط آنها بيان شده و كوچكترين ترديدى در جزئيت فلان امر يا شرطيت فلان امر ديگر و يا مانعيت و . . . نيست و باوجود اين ادلّه شرعيه نيازى به استفاده از قواعد اوليه نيست آرى اگر به عقيدهء كسى اين ادلّه ناتمام بود ناچار مىشود از آن قواعد مدد بگيرد .
قوله : امّا اذا تعارض : تابهحال راجع به فقدان نص و اجمال آن گفتگو شد حال اگر منشأ شبهه تعارض نصين باشد مثلا حديثى گفته سوره واجب است و حديث ديگر گفته واجب نيست و امر به ما مشتبه شده كه نماز با سوره واجب است يا بدون
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 171
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧١