2 - و محتمل است بگوئيم : نسبت به اكثر برائت جارى مىشود چون ادلّه برائت اينجا را مىگيرد هم برائت عقلى و قبح عقاب بلابيان و هم برائت شرعى و حديث رفع وسعه و اطلاق و . . . و خلاصه آن اينست كه در اقل و اكثر يك علم اجمالى بدوى و ظاهرى مطرح است و با اندك دقتى خواهيم ديد كه تمام علم به يكطرف افتاده و هو الاقل و تمام شك به طرف ديگر و هو الاكثر و نسبت به اكثر واقعا علمى نيست تا احتياط واجب باشد يا نه ؟
جناب مصنف در اين احتمال هم مناقشه دارند و آن اينكه : علم اجمالى به وجوب اقل يا اكثر به يك واجب مستقل تعلق گرفته ولى تفصيلا نمىدانيم كدام است و امّا اقل كه تفصيلا معلوم است در باب اقل و اكثر ارتباطى وجوبش مردّد است بين اينكه ضمنى باشد ( در ضمن اكثر ) يا استقلالى و غير ضمنى باشد و با چنين امر مجملى آن امر مبين منحل نمىشود .
( آرى براى اقل و اكثر استقلالى خوب است چون در واقع اقل هم واجب باشد مستقلا واجب است و لذا علم اجمالى منحل مىشود و نسبت به اكثر مجرد شك بدوى است ولى من اوّل الامر ما بحث اقل و اكثر استقلالى را بالاجماع خارج كرديم ) .
قوله : نعم : تابهحال راجع به واجبات شرعيه و عناوين شرعيه از قبيل صلوة و حج و . . . آن هم بر مبناى صحيحى بحث داشتيم كه اطلاق يا عمومى در كار نيست تا بدان مراجعه شود و ديديم كه دستمان از اطلاق كوتاه شد در اثر فقدان نص يا اجمال آن و نوبت به اصول عمليه رسيد و دو احتمال مطرح شد : 1 - احتياط 2 - برائت .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 170
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٠