اينكه از نظر عقلى نسبت به اكثر اصل برائت جارى مىشود ولى از نظر نقلى مجراى اصالة الاحتياط است و اخبار احتياط اينجا را شامل مىشود و با وجود دليل شرعى بر احتياط نوبت به برائت عقليه نمىرسد .
5 - جناب مصنف تفصيل ديگرى دارند و آن را با ذكر يك مقدمه شروع مىكنيم :
گاهى شك ما در محصل واجب است يعنى واجب مسلّمى داريم كه بايد امتثال كنيم و در خارج آن را تحصيل نمائيم امّا نمىدانيم كه محصل آن اقل است يا اكثر ؟ آيا عواملى كه سبب ايجاد فلان واجب مىشود ده عامل است يا يازده عامل مثلا ؟ مثل اينكه شارع مقدس براى نماز بر ما واجب كرده كه طهارت باطنيه را تحصيل كنيم و معناى طهارت باطنيه هم روشن است اى الفعل الرافع للحدث او المبيح للصلوة ولى نمىدانيم كه آيا فلان امر هم جزء وضو است يا شرط وضو است و در تحصيل آن واجب دخالت دارد يا اينكه جزئيت و شرطيت نداشته و محصل واجب نيست .
و گاهى شك ما در محصل عنوان است يعنى واجب شرعى معنون به عنوان خاصى است كه در واقع همان عنوان مأمور به است و ما نمىدانيم كه آيا اتيان به اقل محصل اين عنوان است يا اكثر ؟ مثلا مولى فرموده : صوم شهر هلالى واجب است و ما نمىدانيم كه اين عنوان صوم شهر هلالى با اتيان به اقل و بيست و نه روز در خارج تحصيل مىشود يا با اكثر و سى روز ( البته اين مثال از شبهه موضوعيه است و لى در مثل مناقشه نيست ) .
و گاهى شك ما در محصل غرض است يعنى يقينا مولى فلان امر را بر ما
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 167
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٧