مىشود :
الف : تنها يكطرف را مىتواند مرتكب شود و لا غير در اينجا به همان يكى قناعت مىشود .
ب : مىتواند دو يا چند طرف را مرتكب شود و مازاد بر آن عسر و حرج و ضرر و . . . دارد .
حال آيا در اين فرض هم مىتواند به انجام يكطرف بسنده كند يا حتما بايد به مقدارى كه ميسور است احتياط ناقص را از دست نداده و آنها را مرتكب شود ؟
مصنف مىفرمايد : له وجه وجيه يعنى اين اتيان به هرچند طرف ميسور عند ناموجه است از باب اينكه در مرحله اول بايد همهء اطراف را احتياطا مرتكب مىشد ولى حالا ارتكاب همهء اطراف ممكن نيست امّا بعضى كه ممكن است و الضرورات تتقدر بقدرها ، الميسور لا يسقط بالمعسور ، ما لا يدرك كله لا يترك كله و . . . و احتمال هم دارد كه بگوئيم در فرض غير محصوره بودن علم اجمالى به كلى از اثر مىافتد و به حكم عقل يكطرف را بايد مرتكب شود تا مخالفت قطعيه تحقّق نيابد .
( البته همين صوريكه در رابطه با شبهه غير محصوره در ما نحن فيه تصوير كرديم در مورد شبهه غير محصورهء تحريميه نيز متصور است و با مقايسه آنجا به اينجا حكمش روشن مىشود ) .
النوع الثالث
نوع سوم از انواع اربعهء شبههء وجوبيه پيرامون شبهه حكميهء وجوبيه و دوران