امور خارجيه است نه خطاب شارع ، يا مثلا علم اجمالى داريم كه يك از دو ساتر نجس است و نمازخواندن با يكى از آن دو واجب است ولى تفصيلا نمىدانيم و هكذا در اشتباه قبله و آب مطلق و . . . كه همهجا شبهه موضوعيه است .
حكم شبهه وجوبيه موضوعيه همانند حكم شبهه تحريميه موضوعيه است و آن عبارتست از اينكه مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه واجب است و بايد احتياط كرد با اين تفاوت كه در شبههء تحريميه احتياط در ترك انائين مشتبهين بود و در ما نحن فيه احتياط به فعل همهء اطراف است و دليل حكم مذكور در ما نحن فيه عين همان دليلى است كه در شبهه موضوعيه تحريميه ذكر شد كه دو دليل بود :
1 - حكم عقل قطعى . 2 - اخبار و روايات .
قوله : بل : علاوه بر دو دليل مذكور مصنف مىفرمايد : بلكه حديثى كه وارد شده در رابطه با اينكه اگر كسى يكى از پنج نماز يوميهاش فوت شود و تفصيلا نداند بايد سه نماز بخواند يك دو ركعتى و يك سه ركعتى و يك چهار ركعتى به نيت ما فى الذمه اين حديث هم مطلب ما را كه وجوب احتياط در شبهه وجوبيه موضوعيه باشد ثابت مىكند و اينكه با كلمهء بل آمده براى اينست كه برخى خيال كردهاند كه اين حديث مخصوص به مورد خودش است كه يكى از پنج نماز يوميه . . . و براى ساير موارد قابل استدلال نيست ولى مصنف مىفرمايد : به بركت تعليلى كه در ذيل حديث آمده كه : سه نماز بخوانيد تا يقين كنيد به فراغت ذمه على كل حال و مىدانيم كه العلّة تعمم لذا قابل استدلال است .
قوله : ثم انّ : شبهه موضوعيه تحريميه را به دو نوع تقسيم كرديم :
1 - شبهات محصوره 2 - غير محصوره .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 160
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٠