و حكم هركدام را جداگانه مطرح ساختيم حال در رابطه با شبهه موضوعيه وجوبيه مىگوئيم : غالبا شبهه وجوبيه از نوع شبهات محصوره است مثل تردّد فائته اى ميان يكى از پنج نماز تردّد قبله ميان چهار طرف و . . . و لذا علم اجمالى مؤثر است و موافقت با آن لازم است و بندرت اتفاق مىافتد كه شبهه غير محصوره باشد فى المثل يكى از هزاران مايع خارجى در اثر قسم واجب الشرب شده يا به يكى از فقراء بلد نذر كرده كه درهمى صدقه بدهد و اطراف شبهه فراوان است و وى علم تفصيلى ندارد كه كدام اناء را بايد شرب كند ؟ به كدام فقير صدقه دهد و . . . حال حكم شبهه غير محصوره وجوبيه آنست كه : قدر مسلّم مخالفت قطعيه و ترك همهء اطراف عموما حرام است زيرا كه چنين چيزى معصيت مولى است و به حكم عقل معصيت مولى قبيح است .
انما الكلام در اينست كه آيا در اينجا هم موافقت قطعيه و ارتكاب جميع اطراف لازم است يا خير ؟ در مسئله صورى متصور است :
1 - اگر ارتكاب همهء اطراف براى مكلف ميسور است و هيچگونه عسر و حرجى و ضررى از اين ناحيهء متوجه وى نمىشود بايد همهء را مرتكب شود چون مقتضى براى احتياط موجود است و هو العلم الاجمالى و مانع هم مفقود است و هو العسر و الحرج و اختلال النظام و الضرر و . . .
2 - و اگر ارتكاب همهء اطراف تالى فاسد داشت يعنى ضرر يا حرج و . . . بود چنان كه غالبا در شبهات غير محصوره مطلب از همين قرار است كه ارتكاب همهء مقدور نيست در اين فرض قدر مسلّم اينست كه بايد يكى از اطراف شبهه را حتما مرتكب شود تا مخالفت قطعيه عمليه صورت نپذيرد منتها خود اين فرض دو صورت
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦١