العقاب لا انّ من ترك احدهما المعين عند الشارع المبهم عندنا ( واجب واقعى ) بان ترك فعلهما ( احتياط كردن را ) مجتمعين يستحق العقاب ، خلاصه اينكه : علم اجمالى وجودش كالعدم است ولى در مواردى از قبيل قصر و اتمام و ظهر و جمعه و . . . دليل خارجى يعنى اجماع قائم است بر اينكه بايد يكى از آن دو را انجام دهيم و حق نداريم هردو را مخالفت كنيم و گرنه لو لا دليل خارجى ما مىگوئيم ترك هر دو جائز است ) .
جناب مصنف مىفرمايند : اين شبهه ضعيف و بىبنيان است ولى وجه آن را بيان نمىكنند و ظاهرا وجه ضعف سه امر است :
1 - تكليف به مجمل ذاتى ( كه از روز اول بطور مجمل از شارع مقدس صادر شود و غير از معصومين كسى مراد را نفهمد ) قبيح است ، نه مجمل عرضى ( كه خطاب صادره از روز اول مبين بوده ولى در اثر ظلم ظالمين و خيانت خائنين و . . .
بالعرض اجمال و ابهام پيدا كرده و ربطى به شارع ندارد ) ، و خطابات شرعيه كه مردد شده بين ظهر و جمعه يا قصر و اتمام از قبيل مجمل عرض است نه ذاتى فليس بقبيح فيجب الامتثال بالاحتياط .
2 - تكليف به مجمل ذاتى هم مطلقا قبيح نيست بلكه مع عدم التمكن من الاحتياط قبيح است و گرنه مع التمكن قبحى ندارد و ما نحن فيه من هذا القبيل ، ( اين دو جواب از زبان مرحوم شيخ نقل شد ) « 1 » .
3 - اصولا ما قبول نداريم كه تأخير بيان از وقت حاجت مطلقا قبيح باشد بلكه خيلى جاها مصالح مهمترى از قبيل مصلحت تدرج احكام و . . . ايجاب مىكند كه
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 265 .