متعارضين حكم به تخيير كرده و در باب تعادل و تراجيح خواهد آمد بنابراين با مقايسه شبههء وجوبيه به تحريميه احكام كاملا روشن مىشود .
قوله : و شبهة : جناب محقق قمى ره و محقق خوانسارى ره در اين مقام با مشهور مخالفت كردهاند و آن اينكه به عقيدهء مشهور در شبهات وجوبيه علم اجمالى منجز تكليف بود و مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه واجب شد ولى به عقيدهء اين دو بزرگوار در ما نحن فيه علم اجمالى مؤثر نيست و موجب فعليت و تنجّز واقع نمىشود و موافقت با آن واجب نيست .
و جناب محقق قمى اولين بار سخنش را در رابطه با اجمال نص بيان كرده ولى بدان اكتفا نكرده و همان سخن را در رابطه با فقدان نص و بلكه شبهه وجوبيه موضوعيه نيز بر زبان جارى كرده و خلاصه كلام قمى ره اينست كه : تكليف به يك امر مجملى كه محتمل است افراد متعددى را و ارادهنمودن فرد واحدى از آنكه عند اللّه معين و عند المكلف مجهول باشد ( در اثر فقدان نص يا اجمال آن و . . . ) مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت است ( در خاتمه مباحث الفاظ تأخير بيان را معنا كرديم ) و تأخير بيان از وقت حاجت باتفاق عدّليه قبيح است و فعل قبيح از مولاى حكيم مستحيل است پس تكليف به مجمل كذائى از مولاى حكيم صادر نمىشود پس ما مكلف به واقع نيستيم .
سپس به نقل شيخ ره « 1 » محقق قمى افزوده : و كل ما يدعى كونه من هذا القبيل ( تكليف به مجمل ) فيمكن منعه اذ غاية ما يسلم فى القصر و الاتمام و الظهر و الجمعه و امثالها انّ الاجماع وقع على ان من ترك الامرين بان لا يفعل شيئا منهما يستحق
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 264 .