علم اجمالى منحل نمىشود ولى بر مبناى اكثر در همانجا هم علم اجمالى منحل مىشود و لذا اين جهتى نيست كه مختص به شبهه تحريميه باشد بلكه جهت مشتركه است و گمان دارم كه سرّ عدم طرح اين تقسيم در شبهه تحريميه ندرت و قلت موارد اقل و اكثر است در آنجا و چون در اقل و اكثر شبههء وجوبيه حكم روشن مىشود لذا نيازى به بحث جداگانه از اين موارد قليله نيست ) .
الثالث و الرابع شبهه وجوبيه : حكميه و موضوعيه
تابحال به تفصيل پيرامون علم اجمالى و شبههء تحريميه به هردو قسمش بحث شد و اينك وارد قسم ثالث و رابع مىشويم كه مربوط مىشود به شبههء وجوبيهء حكميه و موضوعيه :
بطور كلى شبههء وجوبيه يا حكميه است ( شك در حكم شرعى ) و يا موضوعيه ( شك در موضوع الحكم ) و هركدام يا دوران بين متباينين است ( قدر متيقنى در بين نيست بلكه اطراف شبهه صددرصد از هم مباين هستند و ماده اشتراك ندارد مثل ظهر و جمعه ، اين اناء و آن اناء و . . . ) و يا دوران بين اقل و اكثر است ( كه اقل على كل حال قدر متيقن است و مازاد بر آن يعنى اكثر مشكوك است ) مجموعا چهار صورت مورد بحث است البته خود اقل و اكثر هم دو نوع است :
1 - استقلالى كه بر فرض در واقع اكثر واجب باشد اقل مستقلا واجب است و به همان اندازه مبرء ذمه است مثل اينكه كسى اجمالا مىداند كه يا صد تومان بدهكار