و آنجا كه منشأ شبهه تعارض نصين باشد يعنى مسئله ثالثه حكم عبارتست از تخيير مكلف ميان ترك احد الطرفين او الاطراف و دليل مطلب اخبار و روايات فراوانى است كه در باب تعادل و تراجيح در رابطه با متعارضين وارد شده مبنى بر تخيير و چون عندنا دلالت آنها تمام است لذا فتواى به تخيير مىدهيم .
قوله : و ليعلم : دو نكته :
الف : مشهور اصوليين و از جمله مصنف شبهه موضوعيه تحريميه را به دو قسم تقسيم كردند :
1 - محصوره . 2 - غير محصوره .
ولى شبهه حكميه تحريميه را كه ملاحظه فرموديد به دو نوع متنوع نكردهاند لذا جاى اين سئوال باقى است كه چرا اينجا آن تقسيم را نياوردهاند ؟
جواب : چون در شبهه حكميه تحريميه همهجا شبهه محصوره است و ما سراغ نداريم موردى را كه به صورت غير محصوره بگوئيم : يكى از هزار عنوان شرعا حرمت پيدا كرده يا غنا يا ربا يا خمر يا غيبت و . . . كه حرمتى هست ولى حرام مردّد ميان صد يا هزار امر باشد چنين چيزى از شرع و فقهاء معهود نيست لذا وجهى براى اين تقسيم در اينجا نيست .
ب : در بحث بعدى خواهد آمد كه شبههء وجوبيه دو شعبه دارد :
1 - گاهى دوران بين متباينين است .
2 - گاهى دوران بين اقل و اكثر ارتباطى .
امّا آقايان اصوليين اين تقسيمبندى را در شبهات تحريميه عنوان نكردهاند لذا باز جاى اين سئوال باقى است كه علّت عدم ذكر چيست ؟
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 151
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥١