جواب : در شبهه تحريميه هم اقل و اكثر متصوّر است به اين صورت كه گاهى اقل متيقن الحرمة و اكثر مشكوك الحرمة است مثلا زن حائض مىداند كه قرائت سورههائيكه سجدهء واجبه دارند بر او حرام است ولى نمىداند كه آيا خصوص آيهء سجده محرم القرائة است يا كل سوره قرائتش بر زن حائض حرام است ؟ واضح است كه دوران بين اقل ( آيه سجده ) و اكثر ( كل سوره ) است و اقل متيقن است .
و گاهى بالعكس است يعنى اكثر متيقن و اقل مشكوك است مثل اينكه زن حائض اجمالا مىداند كه غير از سور عزائم از ساير آيات و سور هم پس از آياتى قرائتش بر وى حرام است ولى نمىداند كه آيا بيش از هفتاد آيه حرام است و تا هفتاد مانعى دارد ؟ ( اكثر ) يا بيش از هفت آيه حرام است ؟ ( اقل ) قدر متيقن بيش از هفتاد آيه است و امّا بيش از هفت آيه مشكوك است پس در شبهه تحريميه نيز اقل و اكثر تصوير دارد كما اينكه متباينين قطعا متصوّر است منتها علّت عدم ذكر اين تقسيم در اينجا آنست كه مرجع شك در اقل و اكثر در تحريميات به شك در اصل تكليف است كه مجراى برائت است و از محل بحث خارج است و به عبارت ديگر در اين گونه موارد علم اجمالى منحل مىشود به يك علم تفصيلى ( نسبت به اقل در مثال اوّل و اكثر در مثال دوّم ) و يك شك بدوى و واضح است كه نسبت به شك بدوى مجراى برائت است و بحث ما در احكام علم اجمالى است امّا بر خلاف شبهه وجوبيه كه در آنجا اين تقسيمات مىآيد و اين انحلال هم مسلّم نيست كما سيأتى و لذا تقسيم بجا و ثمره دارد .
( البتّه اين فرمايش مبنائى است يعنى به مبناى مصنف در شبهه وجوبيه
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 152
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٢