نمىدانم اين كار را مىكنند يا نه ولى صدر روايت مربوط به شبهه بدويهء تنها نيست بلكه معيارها كلى است .
و امّا ادلّهايكه مورد قبول نيست : سه دليل ديگر در كلمات شيخ اعظم « 1 » آمده كه قابل خدشه است . مثلا يكى از آنها اخبار حليت است كه مىگويد : « كل شيئ حلال حتّى تعرف انه حرام بعينه » « 2 » و . . .
القسم الثانى شبهه حكميه تحريميه
قسم اوّل پيرامون شبهه موضوعيهء تحريميه بود كه از اهميّت بيشترى برخوردار بود و لذا اوّل ذكر شد و در دو نوع محصوره و غير محصوره بررسى شد . و اينك قسم دوّم از اقسام شك در مكلف به شبههء حكميهء تحريميه است يعنى شك ما در حكم شرعى است آن هم حكم تحريمى كه نمىدانيم آيا فلان عنوان در اسلام حرام است يا فلان عنوان ديگر همانگونه كه كرارا تابحال گفته آمده در شبههء حكميه گاهى منشأ شبهه فقدان نص است يعنى صرفا ديدهايم كه نصف امت مىگويند مثلا در عصر غيبت صلوة ظهر در روز جمعه حرام است و نصف ديگر مىگويند جمعه حرام است و ما نصى بر تعيين نداريم لذا امر بر ما مشتبه شده و يا مثالى كه در كتاب آمده :
به يك دليل لبّى فهميديم كه فلان شيئ حرام است ولى آن امر حرام مردّد بود بين دو عنوان كه اين حرام است يا آن ؟ و البتّه خود مصنف معترفند كه وجود چنين شبههاى كه منشاء آن فقدان نص باشد خيلى نادر است و اين مطلب را جناب مصنف به پيروى
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 257 به بعد .
( 2 ) - تفصيل آن را در شرح رسائل ، ج 3 ، بيان كردهام .