مخالفت قطعيه عمليه لازم مىآيد و هو قبيح عقلا و محرم شرعا و لذا جايز نيست البتّه اين تقريبا صرف فرض است و عملا چنين چيزى پيش نمىآيد . پس عند المشهور در شبهه غير محصوره اصالة البرائة جارى مىشود نه اصالة الاحتياط و براى اثبات اين مطلب به شش دليل در رسائل اشاره شد كه جناب مصنف سه دليل از آن ادلّه را پذيرفته و ذكر مىكنند و نسبت به بقيه مىفرمايند : خالى از اشكال نيستند ، امّا سه دليل مورد قبول مصنف :
دليل اوّل : اجماعات فراوانى كه در اين باب نقل شده و به فرمودهء شيخ اعظم « 1 » :
الاول الاجماع الظاهر المصرح به فى الروض و عن جامع المقاصد و ادعاه صريحا المحقق البهبهانى فى فوائده و زاد عليه نفى الريب فيه و ان مدار المسلمين فى الاعصار و الامصار عليه و تبعه فى دعوى الاجماع غير واحد ممن تأخر عنه و زاد بعضهم دعوى الضرورة عليه فى الجمله و بالجملة فنقل الاجماع مستفيض و هو كاف فى المسئله .
دليل دوّم : سيرهء عمليه عقلاء عالم بر اينست كه امور دين و دنيا به احتمال حرمت يا ضرر وهمى اعتنا نكرده و عملا اقدام مىكنند فى المثل اجناس و امتعهء فراوانى را از خارج وارد مىكند و احتمال مىدهد كه شايد اجناس ارزان شده و او متضرّر شود ولى چون احتمال وهمى است و اصولا در همهء تجارتها چنين احتمال موهومى هست ولى بدان اعتنا نمىشود پس گويا عقلاء عالم در اين گونه موارد اصل برائت را جارى مىكنند اگرچه زبانا چيزى نگويند و اين سيره در مرأى و مسمع شارع هم بوده معذلك ردعى صورت نپذيرفته پس ارزشمند است .
هامش
( 1 ) - رسائل ، صفحهء 257 .