سپس مىفرمايند : بعضى از اصوليين ( منظور شيخ اعظم انصارى ره و ديگران است ) براى تدريجيات به مسئله حيض و ربا مثال آوردهاند ( در اوائل تنبيه اين مثالها را توضيح دادم ) و بعض ديگر از اصوليين در اين مثالها مناقشه كردهاند به اينكه : در مثال حيض سخن از علم اجمالى و مراجعه به اصول عمليه نيست بلكه شرع مقدّس براى اين زن مضطربه يا ناسيه علاماتى نصب كرده كه بايد به آنها مراجعه كند مثلا در مرحلهء اول اگر ذات التميز است به تميز مراجعه كند و اگر ذات التميز نيست به عادت اهل خود يعنى خواهر ، مادر ، عمّه و . . . مراجعه كند و اگر نبود به عادت اقران و دختران همسنّ و سال خود مراجعه كند و . . . پس نوبت به اصل عملى و اينحرفها نمىرسد .
در مثال ربا هم گفتهاند چون شبهه حكميه است شخص معذور نخواهد بود زيرا بايد مىرفت و احكام تجارت را مىآموخت « الفقه ثم المتجر » تا دچار چنين شبههاى نشود و لذا اگر علم اجمالى هم نداشته باشد و مجرد شك در تكليف هم باشد بايد اجتناب كند تا چه رسد به اينكه علم اجمالى هم باشد كه بطريق اولى واجب الاجتناب است و بحث در مواردى است كه با قطع نظر از علم اجمالى عمل فى حد نفسه مورد احتياط نباشد آنجا بحث مىشود كه علم اجمالى مؤثر است يا نه امّا مواردى كه عمل فى حد نفسه مورد احتياط است لا ريب در وجوب احتياط و اجتناب از مشتبه و جاهل مقصر است و معذور نيست .
ملحوظة : بر مطلبى كه ما در رابطه با علم اجمالى و تدريجيات ذكر كرديم ( و گفتيم چون علم يقينى ندارد به حيات و زنده بودن تا زمان حصول طرف ديگر لذا اصل جارى مىكند و . . . ) يك اشكال وارد شده و آن در رابطه با مقدّمات مفوته
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 140
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٠