وضعى اصالة الفساد كه اصل اولى در معاملات است و به معناى عدم حصول نقل و انتقال است جارى مىكند .
پس تا اينجا نسبت به طرف اوّل شبهه كه فعلا موجود است مجوّز ارتكاب صادر شد و امّا نسبت به طرف دوّم شبهه در آنجا كه دو طرف دارد و يا طرف آخر در آنجا كه چند طرف دارد مثل مثال دوّم و سوّم ، اوّل مىفرمايند : اجراء اصل عملى و صدور مجوز ارتكاب مشكل است چون يقين صددرصد پيدا مىشود به مخالفت .
قطعيه يعنى يقين مىكند كه يا عمل ديروزى او خطا بوده و معصيت و يا اين عمل امروزى و معصيت مولى عقلا قبيح است ولى در عينحال بعض الاصوليين در همين فرض هم ارتكاب را جايز دانستهاند ( مرحوم آخوند خراسانى ) و به نظر ما له وجه وجيه يعنى سخنى پسنديده است بدليل اينكه در زمان گذشته كه نسبت به طرف اوّل مبتلا بوديم فرض اينست كه يقين اجمالى نسبت به طرف بعدى نيامد و لذا مجرد شك بدوى بود و مرتكب شديم و آن زمان سپرى شد و امروز زمان جديد است و حساب جديدى دارد و اليوم كه طرف ديگر را مرتكب مىشود نسبت به طرف اوّل از محلّ ابتلاء او خارج است و مناط تنجيز علم اجمالى در او نيست زيرا كه بر فرض هم حرام در آنطرف بود الآن خطاب تنجيزى برنمىدارد چون مقدور نيست چون زمان به عقب برنخواهد گشت بلكه چرخ زمان با سرعت هرچه تمامتر به جلو مىتازد و نسبت به طرف فعلى هم كه مجرد شك بدوى است و اصل عملى متناسب با آن باز هم جارى مىشود .
پس جناب مصنف در اين مسئله با مرحوم آخوند خراسانى همصدا و همندا شده و علم اجمالى را مؤثر ندانستند .
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 139
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٩