است .
2 - مرحوم محقق نائينى ره فرموده : در تدريجيات هم مثل دفعيات رجوع به اصل در هيچكدام از طرفين جايز نيست و بايد بتدريج كه پيش مىرود از همهء اطراف اجتناب كند .
3 - مرحوم شيخ انصارى تفصيل داده ما بين مواردى كه ملاك تكليف در امر متأخر و مستقبل از الآن فعلى و تام باشد و آتيه صرفا ظرف وقوع باشد و قيديت نداشته باشد مثل مثال معاملات ربويه در آنجا فرقى با فعليات ندارد و بايد از همهء اطراف اجتناب شود و مواردى كه ملاك الآن فعلى و تام نيست و زمان متأخر قيديت دارد و در اصل ملاك و مفسده دخيل است كمثال الحيض در آنجا علم اجمالى منجز نيست و موافقت قطعيه واجب نيست بلكه ارتكاب جايز است تا سه روز آخر كه بايد اجتناب كند .
مصنف مىفرمايند : به عقيدهء من اگر باشيم و حكم عقلى ، عقل فرق نمىگذارد ما بين مواردى كه تردّد ما بين امور دفعيه و فعليه باشد و يا مواردى كه تردّد ميان امور تدريجيه باشد بلكه بطور مساوى در هردو مورد مىگويد : امتثال تكليف معلوم بالاجمال لازم و اجتناب از اطراف شبهه واجب است بدليل اينكه اجمالا مى دانيم كه در ميان اين حوادث و وقائع تدريجيه حرامى هست و معصيت مولى قبيح است پس از باب مقدّمهء علميه بايد از همه آنها بپرهيزيم پس معيار حكم عقل كلى است و آن اينكه معصيت مولى قبيح است و مخالفت قطعيه با مولى حرام است و لا فرق ميان تدريجيات و دفعيات فالعلم الاجمالى منجز للتكليف مطلقا منتها عند العقل اين تنجيز يك شرط دارد و آن اينكه بايد يك علم اجمالى يقينى از
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 137
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٧